سبقت تورم از قیمت خودرو
به گزارش پایگاه خبری امداد خودرو ایران روند سبقت تورم از قیمت خودرو. تنها متعلق به هفت سال گذشته نیست و تقریبا از اوایل دهه 90 شکل گرفته است. از همان زمانی که سیاست گذار تصمیم به اعمال قیمت گذاری دستوری در خودرو سازی گرفت. از آن دوران به بعد. تعیین قیمت محصولات خودرو سازی کشور به عهده نهاد های مختلف ازجمله شورای رقابت. سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان و ستاد تنظیم بازار افتاد. طبق آنچه خودرو سازان درباره سبقت تورم از قیمت خودرو روایت می کنند. این است که قیمت گذاری دستوری، فاصله ای زیاد بین هزینه تولید و قیمت فروش محصولات آن ها طی بیش از یک دهه گذشته انداخته است. آن ها نتیجه این سیاست را بار ها در قالب صورت های مالی خود نشان داده. و تاکید کرده اند که زیان هنگفت آن ها ناشی از تعیین دستوری قیمت است. طبق آخرین آمار رسمی، تا پایان شهریور امسال جمع زیان انباشته خودرو سازان به حدود 164هزار میلیارد تومان رسیده است.
تاثیر برحام بر بالا رفتن قیمت خودرو
هرچند پیشینه قیمت گذاری دستوری به اوایل دهه 90 برمی گردد و تعادل بین هزینه تولید و قیمت فروش خودرو ها نیز از همان زمان به تدریج بر هم خورد، با این حال خودرو سازان تا قبل از تحریم های سال 97 (به‌خصوص در بازه زمانی انتهای 92 تا اوایل 97) شرایط بهتری نسبت به 6 سال گذشته، یعنی 97 تا به امروز، داشتند. علت این بود که در دوران توافق هسته ای و برجام، نرخ تورم نسبتا پایین بود و حتی در دو سال پیاپی، کشور تورم تک رقمی داشت. بنابراین قیمت نهاد های تولید خودرو رشد نسبتا متعارفی در آن دوران تجربه کرد و این موضوع تا حدی از تبعات قیمت گذاری دستوری خودرو کم کرد.
پس از نقض برجام در اردیبهشت 97 و به خصوص پس از مرداد آن سال که دور دوم تحریم ها رسما شروع شد. قیمت نهاد های تولید و فاکتورهای اثرگذار بر قیمت تمام شده، به شدت رشد کرد. این موضوع سبب شد قیمت تمام شده خودرو در کشور بسیار بالا برود. هرچند در این سال ها چه شورای رقابت و چه سازمان حمایت و چه ستاد تنظیم بازار. چندین مجوز بابت افزایش قیمت کارخانه ای خودرو ها صادر کرده اند. با این حال خودرو سازان می گویند. مجوز های صادره نتوانسته مانع زیان دهی آن ها شود. به گفته خودرو سازان درباره سبقت تورم از قیمت خودرو، مرجع قیمت گذاری خودرو، هزینه های تولید را تمام و کمال لحاظ نمی کند و از همین رو قیمت مصوب فروش خودرو ها هیچ وقت در این سال ها در تعادل با هزینه تولید نبوده و هنوز هم نیست.
خودروسازان و البته قطعه سازان در این سال ها سعی کرده اند با ارائه آمار و ارقام مختلف از هزینه تولید – به خصوص رشد قیمت نهاد های تولید و ارز – و مقایسه با قیمت های مصوب، ثابت کنند مدل فعلی قیمت گذاری، آن ها را زیان ده و از توسعه مناسب و متناسب دور کرده است. با این حال، سیاست قیمت گذاری دستوری همچنان ادامه دارد و حتی کسب اطلاع از شورای رقابت نشان می دهد این شورا قصد افزایش قیمت کارخانه ای خودرو ها را تا پایان امسال نداشته و آن را به سال بعد موکول کرده است.
بالارفتن قیمت دلار علتی افزایش قیمت خودرو
اما طبق یک بررسی که با مبدا سال 96 صورت گرفته، خودروسازان مدعی شده اند رشد قیمت رسمی محصولات آن ها (قیمتی که توسط شورای رقابت یا سازمان حمایت و ستاد تنظیم بازار تعیین شده) حتی نصف میزان رشد نهاد های تولید و دلار (به عنوان فاکتور های اثرگذار در قیمت تمام شده) نبوده است. طبق این بررسی، متوسط رشد نهاد ها و دلار در قیمت تمام شده خودرو طی بازه زمانی موردنظر (96 تا به امروز) هزار و 300 درصد بوده است. به عبارت بهتر، قیمت نهاد ها و دلار (در هزینه تولید خودرو های داخلی) طی هفت سال گذشته 14برابر شده است. این در حالی است که درصد افزایش قیمت مصوب خودرو ها حدود 600 درصد بوده است، یعنی تقریبا هفت برابر. خودرو سازان می گویند همین موضوع سبب شده آن ها به زیان 164 هزار میلیارد تومانی تا پایان شهریور امسال برسند. در گزارش مورد نظر درباره سبقت تورم از قیمت خودرو، میزان افزایش قیمت مواد اولیه موردنیاز خودرو مانند مس، پلیمر، آلومینیوم و همچنین دلار و هزینه دستمزد طی هفت سال گذشته اعلام و با رشد قیمت خودرو ها در مبدا مقایسه شده است.
به عنوان مثال، در این مدت قیمت دلار و ورق سرد بیش از 13برابر شده. و قیمت آلومینیوم نیز رشد هزار و 267 درصدی داشته است. در مقابل خودرو های پر تقاضایی مانند پارس، دنا و 207 نهایتا 654 درصد رشد قیمت در کارخانه داشته اند. نکته دیگری که در این گزارش سبقت تورم از قیمت خودرو مورد تاکید قرار گرفته. فاصله زیاد تورم صنعت با قیمت مصوب فروش خودرو های داخلی است. به اعتقاد تهیه کنندگان این گزارش، قیمت مصوب فروش خودرو ها اولا کمتر از تورم صنعت بوده. و ثانیا با تاخیر زمانی زیاد اعلام شده است. به عنوان مثال، در زمستان 96، قیمت مصوب خودرو های تحت بررسی به طور متوسط چهار درصد بالا رفته است. در حالی که تورم بخش صنعت 20 درصد بوده است.
نرخ تورم قیمت خودرو در سال های متفاوت
درتابستان 97 که تحریم ها علیه ایران از سر گرفته شد. و شدید تر از دور نخست (سال های 91 و 92) بود، فاصله بین تورم صنعت و قیمت مصوب خودرو ها اوج گرفته است. دراین سال، تورم صنعت 62 درصد بوده اما قیمت مصوب 12 درصد بالا رفته است. در زمستان 97 و پس از یک دوره کوتاه آزاد سازی قیمت خودرو، تورم صنعت 116 درصد بوده اما قیمت حدود 88 درصد بالا رفته است. دربهار 99 نیز در‌حالی‌که تورم صنعت 167 درصد بالا رفته، رشد قیمت مصوب 122 درصد بوده است. همچنین در پاییز 1400 و با وجود افزایش 370درصدی قیمت خودرو، تورم صنعت رشد 531 درصدی داشته است. در نهایت طی بهار امسال که قیمت خودرو به طور متوسط 567 درصد بالا رفت، درصد رشد تورم صنعتی روی عدد 862 درصد ایستاده بود. با توجه به این روند، طبعا هرچه فریز قیمت خودرو ادامه پیدا کند. فاصله بین تورم صنعتی و رشد قیمت مصوب خودرو ها افزایش خواهد یافت.